قوانین محدودکننده اساسی نبایدوجودداشته باشد.یعنی قوانین محدودکننده غیرقابل تغییرواصلاح وقوانینی که بصورت ایدئولوژیک مطرح شده و در قانون اساسی کشور به صورت لاتغییر گنجانده شده باشد.ومخالفت باآنهابه عنوان مخالفت بادین وخداعنوان شود.آزادی به صورت مطلق بایددراساس قانون وقانون اساسی وجودداشته باشند.خودعرف ووجدان عمومی جامعه باتوجه به موقعیت ووضعیت وجوحاکم وخواست عمومی اکثریت درصورت احتیاج وصلاحدید جامعه می تواند قوانینی برای جامعه وضع کند که گاه ممکن است محدودکننده هم باشد.این عرف ووجدان عمومی دراحزاب وگروههای مدنی باوضع قوانین درمجلس تبلورمی یابد.هرحزب یاگروه حاکم می تواندبا استفاده ازحمایت اکثریت یاحتی اقلیت جامعه قوانینی را پیشنهادوحتی تصویب کندکه ممکن است محدودکننده نیز باشدودوره بعدحزب دیگریاهمان حزب باتوجه به وضع جامعه آن قانون راموردبازنگری وتغییرقراردهد.این بخشی ازدموکراسی است.ترس حاکمان ماازتصویب قوانین ضد دینی وضداسلامی نیست.ترس آنهاازاین است که دراین صورت دیگربه قدرت نرسندویادیگر هیچ کار بدون پاسخگویی نمی توانندانجام دهند.یعنی ثروت بادآورده بدست نخواهند آورد.
مشکل کشورماقانون اساسی آن است وتاآن به صورت صحیح وباتشکیل مجلس موسسان شامل افرادآگاه وحقوقدان اصلاح نشودمابه دموکراسی وآزادی وموفقیت نخواهیم رسید. قانون روشن وعدم تفسیربه رأی.
برای رسیدن به اصلاح قانون اساسی راهی نیست جزمبارزه مدنی وسبز. لازمه آن هم صبر حداکثری است.اعتقادبه تدریجی و زمان بر بودن مبارزه و پرهیزازهرگونه کند روی وتندروی وخصومت که هرکدام ازآنها به تنهایی می تواندسبب شکست ودوری ازهدف اصلی شود. ماملتی عجول و تمامیت خواه هستیم.همه چیز می خواهیم درکمترین زمان بدون دادن هزینه و سختی کشیدن.امااین باراین عادات بدراکنارگذاشتیم تاپیروزشویم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر